في ضرورة إعادة دراسات الجندر إلى موضعها السياسي
The English version of this text can be found here.
شيرين أبو النجا (الأدب الإنكليزي والمقارن، جامعة القاهرة، مصر)
يشير عنوان هذه المقالة إلى أنَّ دراسات الجندر كانت قد وُضعت في موضع وأنَّ هذا الموضع يحتاج إلى أن يستعيد غرضه الأصلي. والكلام على أهمية دراسات الجندر أشبه بإعادة اختراع العجلة، ناهيك عن كونه يسفّه جميع ما سبق من بحث. وما أُعنى به، بدلًا من ذلك، هو كيف (وتأتي معها كاللازمة، “لماذا”) نحيي دراسات الجندر ونعيد تموضعها كي نستعيد للمشروع والفكر النسويين جوهرهما السياسي، ما يمنح هذه الدراسات دورًا أخصب في الإنسانيات. كانت دراسات الجندر قد نشأت بقصد تصحيح علاقات القوة غير المتوازنة وهذا ما يشكّل البعد السياسي. ويُعَدُّ استجواب تقنيات القوة وقدرتها لا على صون خطابها المهيمن فحسب بل على تعزيزه أيضًا، من بين أهداف دراسات الجندر(أو يجب أن يكون من بينها). وهذه الأخيرة هي جزء من الإنسانيات، معرفيًا وتعليميًا. ولذلك، إذا ما كانت الإنسانيات وسيلة لفهم العالم وقراءته، فعلى دراسات الجندر أن تحذو حذوها.
قبل فكفكة هذا الغَرَض والتفصيل في أفضل المسارات/ الممارسات، لا بدّ لي أن أبرر اهتمامي بذلك. لقد أدّى دَفْعُ الجندر ودراساته لأن يكونا من ضمن السائد في المؤسسات الرسمية والأوساط الأكاديمية على التوالي إلى جَعْلِ المفهوم ذاته معياريًا إلى حدّ بعيد. وغدت هذه المعيارية جزءًا لا يتجزأ من الخطاب المؤسَّساتي، وبذلك فقدت دراسات الجندر جذريتها. كما ولّدت نسخة تقليدية شاحبة بلا روح من المشروع النسوي اختارتها منظومة السلطة المسيطرة لتقدّم نسخة من الجندر خالية من أيّ محدِّدات سياسية تشير إلى ضرورة التغيير وتنبّه إليها. ولذلك تغزر المفاهيم والنظريات النسوية في الأوساط الأكاديمية وقد نُزع منها البعد السياسي وتمثّلت الدلالات الليبرالية الجديدة للأهداف والتقنيات الأساسية، مثل التمكين والفاعلية والمقاومة والصوت، على سبيل المثال لا الحصر. وأشير هنا إلى سؤال تشاندرا تالبيد موهانتي الذي يعبّر عن اهتماماتي أحسن تعبير: “ما الذي يجري للبحث والنظرية النسويين في ثقافتنا الأكاديمية الليبرالية الجديدة؟ هل تعمل التحولات العالمية والمحلية التي تعتري نشاط الحركة الاجتماعية والمشاريع البحثية النسوية على نزع تسييس المشاريع الفكرية النسوية المناهضة للعنصرية والمناصِرة للملوَّنات والعابرة للقوميات؟”[2] تبدو دراسات الجندر وقضاياه موضع ترحيب شريطة أن يغيب السياسي. وعلى الرغم من أنّه لا بدّ لدراسة/ ممارسة الجندر من العمل على تمحيص الوضع القائم وتقويضه، فإنّها راحت تعزز علاقات القوة الراهنة منذ أن استوعب الخطاب السائد “الجندر” وحوّله إلى أداة للزينة. وبذلك اكتسبت “المؤسسة” مظهرًا خارجيًا حديثًا لا يعكس جوهر الخطاب. ومن هنا عجز هذا الخطاب الجندري السائد عن اجتراح أيّ تغيير.
تتعامل أبحاثُ هذه الأيام مع سوق تحكمها قيم ليبرالية جديدة ما بعد حداثية (إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير)، الأمر الذي يعزز خطابًا عن الاختلاف والتنوع هو خطاب داجن لا يهدد منظومة القوة، سواء كانت التصور الاستشراقي أو سيطرة الدولة أو الجماعة الأكاديمية. ولذلك، عادةً ما تبقى مساقات دراسات الجندر اختيارية للطلاب في نظام الساعات المعتمدة في معظم الجامعات. ولهذا الحضور الاختياري طبيعة مزدوجة متجاذبة: يتعلّق طرفها الأول بأن تكون دراسات الجندر من ضمن “اللياقة السياسية” لأن عامل الجندر يجب أن يظهر على النحو العصري الدَّارج في أي منهاج دراسي؛ ويتعلّق الطرف الثاني بأن تكون هذه الدراسات محلّ استخفاف الإدارة الدائم، إذ تترجمها على أنّها “قضايا المرأة”. وعلى الرغم من سطحية هذا الضرب الأخير من دراسات الجندر، إلا أنّ من الممكن استثمارها على الدوام. وبعبارة أخرى، توفّر مساقات دراسات الجندر فضاءات لطالما أغفلتها بنية القوة. وهذا ما يجعلها صالحة لطرح جميع الأسئلة النقدية ذات الصلة وإعادة النظر في الأسئلة القديمة من منظور تقدمي.
كيف يمكن أن نستعيد البعد السياسي لدراسات الجندر؟ سوف أركّز، لغايات عملية، على استراتيجية إعادة تحديد الوجهة التي يتّخذها تصميم المنهاج الدراسي، الأمر الذي يستلزم إحكام منهجيتي التعليمية. وتصميم المنهاج والتعليم، كما أراهما، تكتنفهما المعرفة السياسية وتحيط بهما. وأنا أدرّس مساق “الأدب والنقد النسويين” في برنامج الماجستير ومساق “دراسات الجندر” في برنامج الدكتوراه في قسم اللغة الإنكليزية في جامعة القاهرة. وفي هذا السياق الأكاديمي التعليمي والاجتماعي السياسي المحدد، لا يسعني التغاضي عمّا هنالك من تقاطع جوهري بين التعليم والنظرية والهشاشة. وتتجسّد “مفارقة الجندر” – وهذا مصطلح صاغته نيكولا برات[3] في أعقاب ثورة 2011 – في هذين المساقين. وتنبع المفارقة من حقيقة أنَّ عنصر الجندر برز بشدة في بداية عام 2011، لكنَّ النساء عانين، بالمثل، انتكاسةً على صعيد حقوقهن وحضورهن في المجال العام. وبعبارة أخرى، فإنَّ الذين ينادون بالديمقراطية ليسوا بالضرورة في صفّ حقوق المرأة. وأنا أمارس حرية الكلام والفكر مع طلابي في الفصل الدراسي في بلد تخنقه وتسحقه إجراءات قمعية غير مسبوقة. وهذه الحرية هي، للدقّة، حريةٌ طفيفة حذرة في سياق تحكمه الهشاشة.
معظم طلبة الماجستير من الشابات في المراحل المبكرة جدًا من حياتهن المهنية، متحمسات لدراسة “النسوية” (ببراءة القول: “نحن نساء مستقلات قويات”). وهذا يفسّر الخلط بين النظرية النسوية النقدية والمشاريع التنموية التي تقودها المنظمات غير الحكومية. ومن ثمّ، فإنّهن عادةً ما يبدين عنادًا في التخلي عن معتقدين: يتعلّق الأول بطبيعة البحث النسوي بوصفه تحليلًا لـ”صورة المرأة” في نصّ أدبي. وبذلك يحلّ خيال ذلك النصّ الذي يأتي من مكان بعيد محلّ الواقع، وما يحدث هناك لا يحدث هنا. ويصبح النصّ غايةً ويفقد أهميته كخطاب في حقل الإنسانيات. ويتعلّق الثاني بتجارب الطالبات الشخصية التي تقتصر، في الواقع، على تجاربهن في المنزل؛ فإذا ما كانت علاقة الأب بابنته حسنة، انتفى وجود البطريركية (مرّة أخرى، وعلى غرار النصّ آنف الذِّكر، تحدث البطريركية لشخص آخر أو لا يكون لها وجود). والنتيجة هي أننا إزاء بعض النساء الغاضبات للغاية.
إذا كان التعليم النسوي معنيًّا بتقويض الإطار المفهومي السائد لعلاقات القوة، بما في ذلك التراتب التقليدي بين المعلّم والطلاب، فإنّ فصل الماجستير الدراسي هو المكان المناسب للقيام بذلك. وأنا أَطَّرِحُ هنا جميع الافتتاحيات التقليدية للدروس التمهيدية وألجأ بدلًا من ذلك إلى إخبار الطلاب بهدف المساق: أنا هنا لأزعجكم. وأميل إلى إدخال الشخصي كي أحوّله لاحقًا إلى فكري/ سياسي. والحال، إنَّ مزايا وعيوبًا لنظرية وجهة النظر، تلك النظرية التي ترى أنَّ السلطة متجذّرة في معرفة الأفراد وفي ما تمارسه مثل هذه السلطة من قوة؛ وأنا أقع في بعض الأحيان على طلاب غير مستعدين لأن يمضوا أبعد من آرائهم ورؤاهم الشخصية للعالم صوب مطالب معرفية أوسع. وسبق أن لاحظت كاترين بيلي أنَّ هذه الظاهرة “تعكس مأزقًا دائمًا يواجه نظرية وجهة النظر – هو إمكان تفسيرها على أنّها تجيز معرفيًا كافة المزاعم القائمة على الخبرة الشخصية – وهي [ظاهرةٌ] تتكرر روتينيًا في فصولنا الدراسية، بنتائج كارثية في بعض الأحيان”.[4]
استراتيجيتي التعليمية الأخرى هي تفنيد الأشكال المعيارية للهشاشة. تهدف دراسات الجندر، بوصفها جزءًا من الإنسانيات، إلى تغيير علاقات القوة. وعادةً ما يكون “مدخلي” هو التحرش الجنسي أو العنف الجندري على نحو ما يصورهما نصٌّ أدبي؛ فيبدأ النقاش غالبًا بإدانة خفيفة للشخصية الرئيسة، لكنهم لا يلبثون جميعًا أن يمضوا بعيدًا على هذا الطريق، مع تقدّم المساق. وبينما أتناول الهشاشة بعناية واهتمام، أتناول الطبقة والدين صراحةً كي أشير إلى الكيفية التي تستغل بها السلطة كلا العنصرين لمصلحتها. ويدلّ هذان العاملان على الاختلافات بين الطلاب في الفصل الدراسي، وأحقق، من خلال تناولهما، الاستراتيجيتين التعليميتين المهمتين الأخريين: الإقرار بالأصوات المختلفة وإدخال القوة إلى الفصل الدراسي النسوي. وفي النهاية، فإنَّ هذين العنصرين كلاهما يشكلان جزءًا من البعد السياسي المفقود في حقل دراسات الجندر. ومن دون تناول الهشاشة، تفقد دراسات الجندر زخمها كرؤية أساسية تكمل الإنسانيات.
تيسّر معالجة هذه القضايا الإشكالية – وهي ليست إشكالية بحدِّ ذاتها بل تُدرَك على أنّها كذلك وفقًا لقيمٍ اجتماعية معيارية – إرساء عدد من الأهداف النسوية المهمة: أولها، أنَّ التعليم يغدو ممارسةً للحرية (بيل هوكس[5])؛ وثانيها، أنَّ المعلّم والطلاب يغدون موضوع المناقشة، أي أننا نحدّق في أنفسنا بدلًا من ألّا نكون موضع تحديق؛ وثالثها، أنَّ الشخصي والمحلي يغدوان مرتبطين بالفكري والعالمي. إنَّ الفصل الدراسي جزء من العالم، ولا يمكن تفسير هذا الأخير في القرن الحادي والعشرين من دون أن نمنح دراسات الجندر موقعًا مركزيًا. ولا يسعني، كنسوية، أن أفهم العالم من دون عدسة الجندر.
لا يقلّ عن ذلك أهميةً تصميمُ المناهج ولا المنهجية وطرائق التدريس؛ فهي بدورها مرتبطة بتوازن اقتصاد المعرفة العالمي. ويتمثّل أحد أهدافي – في فصول الماجستير والدكتوراه – في طرح قضية اقتصاد المعرفة العالمي كجزء من رزمة الليبرالية الجديدة (التي تذكّر بالاستعمار). ونقطة انطلاقي هي مقالة شاندرا ت. موهانتي “تحت أنظار غربية” (1984) التي كانت بداية شهرتها، حيث تنتقد قيم الإنسانوية الأميركية والأوروبية التي تستند إلى افتراضات كونية وذكورية وتتحكّم ببحث الجندر. ولقد راجعتْ موهانتي مقالتها في عام 2003 ولفتت الانتباه إلى أهمية دراسة السياسات الجزئية لحيوات النساء اليومية في الجماعات المهمشة إذا ما كنا ملتزمين بمناهضة العولمة والليبرالية الجديدة والرأسمالية والاستيلاء.[6]
يجب أن تكون كيفية تخطي حدود الفكر وتقويض الأطر المفهومية السائدة للقوة والمعايير القائمة هي المبادئ الموجِّهَة لاختيار النصوص وتصميم المنهاج الدراسي. إنّها مسألةُ مغادرةٍ لمنطقة الراحة وإلحاقِ أذىً بالرؤية السائدة التي تصنّف دراسات الجندر على أنّها مساق اختياري يُؤَسَّسُ في العادة على مفهوم “الاضطهاد” وليس “المقاومة”. وبدلًا من استكشاف طبيعة القوة وبناها، كما تنعكس في النصوص، يمكن أن ننظر إلى أشكال مقاومة تلك القوة، الأمر الذي سيزيح النقاب عن الطريقة التي تحافظ بها على نفسها وتجدِّد ذاتها. وتحتاج دراسات الجندر لأن تركّز على الشهادات والأرشيف والتاريخ الشفوي. وهذه المقاربة التاريخية الجديدة، سواء في التدريس أو في البحث، لا بد أن تعيد دراسات الجندر إلى الصدارة السياسية.
نلاحظ، من الناحية المنهجية، وفي الدراسات الأدبية خصوصًا، اهتماماً كبيرًا بتحليل شخصيات النساء – على نحو ما تُصَوَّر في نصّ – بطريقةٍ تحجب أيّ صلات مع الواقع الخارجي بل وتقطعها. وبذلك يُنكَر على النصّ الحقّ في أن يكون حَدَثًا في العالم، على حدّ تعبير إدوارد سعيد.[7] وهنا يجب أن يكون واضحًا أنَّ النصّ يقدّم وجهة نظر مختارة في التعامل مع الواقع وليس الواقع برمّته. وبدلًا من مثل هذه النصوص البعيدة عن الإزعاج، يجب تصميم المناهج الدراسية بطريقة تشتبك على نحوٍ صارم مع المعايير التي تشرعن الهشاشة. ويمكن لاختيار نصوص محددة تشتبك مع واقع النساء اليومي أن يكون واحدًا من السبل العملية الأشد زعزعةً للمعايير القائمة. وإذا ما أعادت الدراسات النسوية تركيز اهتمامها على تحدي أطر الهشاشة، فإنَّ علاقات القوة التي تسندها لا بدَّ أن تُقوَّض. ولعلّ مقالة غاياتري تشاكرافورتي سبيفاك “نصوصُ نساءٍ ثلاث ونقدٌ للإمبريالية”[8] أن تكون مثالًا هاديًا في الطريقة التي تستعيد بها البعد السياسي للمشروع النسوي وتثير نقاشًا حول الاستعمار الخفيّ.
يجب أن يضع المنهاج الدراسي نصب عينيه الاقتصاد العالمي الذي ينسب هشاشة حياة النساء في العالم العربي إلى الأصولية والدين. وهذا يقتضي إبراز الخبرات القاعدية الشعبية والأصوات المحلية من دون التخلي عن البعد العالمي. وهو يعني أيضًا الانتباه إلى روابط الجنوب-الجنوب، سواء من طريق المقارنة أو تتبّع بنى الجندر تتبّعًا عابرًا للقوميات. لا تكفي قراءة نصوص من الهند وجنوب أفريقيا والمغرب ومصر وسوريا. رؤية هذه النصوص معًا هي التي تجعلنا ندرك وجود متن من المعرفة ذي مدىً وإتقان تمكن مقارنتهما بمُخْرَجَات المركز. هنا تكمن أهمية الدراسات العابرة للقوميات. وبذلك يغدو ضَفْرُ التجربة الجندرية العالمية المتواصل والعابر للقوميات ميزةً لا صعوبة.
لن يُعاد تسييس دراسات الجندر البتّة ما لم نواجه الوضع القائم الذي يهدف إلى شرعنة الهشاشة. عندها فحسب يمكن لدراسات الجندر أن تستعيد مكانتها ضمن الإنسانيات وتكتسب شرعيةً وموقعًا مركزيًا في مجال إنتاج المعرفة حيث توضع الرأسمالية والليبرالية الجديدة والبطريركية تحت طائلة التمحيص. وأختم باقتباس من أودري لورد في كتابها الأخت الدَّخيلة: “إذا لم أعرّف نفسي لنفسي، فسوف تطحنني أخيلة الآخرين وأُؤْكَلُ حيّةً”.[9]
الترجمة عن الإنكليزية: ثائر ديب.
[1] شيرين أبو النجا. تصوير كريستيان يونغي.
[2] Chandra Talpade Mohanty, “Transnational Feminist Crossings: On Neoliberalism and Radical Critique”, Signs 38/4, 2013, 967-991. DOI:10.1086/669576.
[3] Nicola Pratt, “Egyptian Women: Between Revolution, Counter-Revolution, Orientalism, and ‘Authenticity’”, Jadaliyya, May 6, 2013, http://www.jadaliyya.com/pages/index/11559/egyptian-women_between-revolution-counter [accessed: 27.03.2021].
[4] Cathryn Bailey, “Online Feminist Pedagogy: A New Doorway into Our Brick-and-Mortar Classrooms?”, Feminist Teacher 27/2-3, 2017, 253-266, 259.
[5] bell hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, London: Routledge, 1994, 13.
[6] Chandra T. Mohanty, “‘Under Western Eyes’ Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles”, Signs 28/2, 2003, 499-535. doi:10.1086/342914.
[7] Edward Said, The World, the Text and the Critic, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1983, 39.
[8] Gayatri Chakravorty Spivak, “Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism”, Critical Inquiry 12/1, 1985, 243-261.
[9] Audre Lorde, Sister Outsider: Essays and Speeches, California, Berkeley: Ten Speed Press, 1984, 137.
شيرين أبو النجا هي أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة وهي أيضا ناقدة أدبية نسوية. من 2004 إلى 2006 كانت عضوًا في برنامج “مجموعة عمل الحداثة والإسلام” (“Working Group Modernity and Islam”) الذي سبق برنامج “أوروبا في الشرق الأوسط – الشرق الأوسط في أوروبا” (EUME). لها كتب بالعربية والانجليزية ومقالات في دوريات علمية محكمة. ولأنها على وعي بموقعها في العالم الثالث فهي تتبنى منظورا نسويا اشتراكيا لقراءة الجندر ورؤية العالم. صدر لها عاطفة الاختلاف: قراءة في نصوص نسوية (1997)، نسائي أم نسوي؟ (2001)، مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية (2003)، المثقف الانتقالي (2014) وWomen in Revolutionary Egypt: Gender and the New Geographics of Identity (النساء في مصر ما بعد الثورة، 2016).
هذا المشروع هو جزء من نشاطات الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA) التي تموّلها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحوث (BMBF). تجد/ين هنا المقدمة لسلسلة التدوينات هذه التي كتبتها بربارة وينكلر وبيآتا لا سالا وجيني أوستيرله ونهى الشعار.
مقالات أخرى من سلسلة “الإنسانيات في القرن الحادي والعشرين: وجهات نظر من العالم العربي وألمانيا”:
بشار حيدر (فلسفة، الجامعة الأميركية في بيروت، لبنان)، حاجة الإنسانيات المتواصلة إلى تبرير ذاتها، 25.03.2021
جوليا هاوزر (التاريخ العالمي، جامعة كاسل، ألمانيا)، نزولاً من البرج العاجيّ: توسيع التاريخ العالمي في ألمانيا، 01.04.2021
كريستيان يونغي (الدراسات العربية، جامعة ماربورغ، ألمانيا)، لماذا تهمّ اللغات غير الأوروبية الإنسانيات الأوروبية: دراسات المناطق وفقه اللغة ما بعد الاستعماري، 08.04.2021
عمرو علي (الفلسفة/ علم الاجتماع، الجامعة الأميركية في القاهرة، مصر)، تقديم الفلسفة وعلم الاجتماع للجمهور المصري، 15.04.2021
أندريا غاير (الأدب الألماني الحديث/ دراسات الجندر، جامعة ترير، ألمانيا)، تحديات في الدراسات الأدبية ودراسات الجندر أو لماذا رحتُ أتحدّثُ على الملأ عن الصِّلة، 22.04.2021
OpenEdition schlägt Ihnen vor, diesen Beitrag wie folgt zu zitieren:
Forum Transregionale Studien (29. April 2021). في ضرورة إعادة دراسات الجندر إلى موضعها السياسي. TRAFO – Blog for Transregional Research. Abgerufen am 14. Februar 2025 von https://doi.org/10.58079/ut0v