حاجة الإنسانيات المتواصلة إلى تبرير ذاتها

The English version of this text can be found here.

بشار حيدر (فلسفة، الجامعة الأميركية في بيروت، لبنان)

[1]

تباين المواقف حيال الإنسانيات والعلوم الطبيعية

ليس من غير المألوف أن يشعر العاملون في الإنسانيات بالحاجة إلى تبيان أنَّ لفروعهم أهميتها، أو حتى أنّها ذات صلة. ما من ضغط مماثل في مجالات العلوم الطبيعية سواء التطبيقية أو النظرية. ونادرًا ما يُشَكَّك في حكمة استثمار رأس المال البشري والمادي في التخصصات الأخيرة.

يحتاج التباين الآنف في المواقف تفسيرًا، في ضوء الأهمية المفروغ منها التي للإنسانيات في حياتنا، على كلا المستويين الفردي والجمعي. ويكفي تأملٌ وجيز في الدور المركزي الذي تؤدّيه الفنون والآداب في تأطير قيمنا ومعاييرنا، والمؤسسات التي تجسّدها، لتأكيد ما للإنسانيات من تأثير واسع وعميق.

للتباين المعنيّ بين الإنسانيات والعلوم علاقة كبيرة بالطريقة التي نختبر بها ثمار هذين المجالين من مجالات البحث والاستقصاء. غالبًا ما تتجلى الإنجازات العلمية في ضروب من التقدم التكنولوجي ملموسة ننخرط معها ذلك الانخراط التجريبي المباشر كلّما التمسنا معالجة طبية، أو سفراً بالطائرة، أو بحثاً على Google، أو تواصلاً عبر العالم بواسطة هواتفنا الذكية.

يد الإنسانيات الخفيّة

لا تتجلّى ثمار الإنسانيات، بالمقابل، على هذا النحو التجريبي الواضح والمميَّز، على الرغم من تأثيرها العميق في حياتنا. تصوغ منجزات الإنسانيات وابتكاراتها ممارساتنا وتقاليدنا ومؤسساتنا وقيمنا وتمليها. وهي توفّر الركيزة الأساس، وغير الظاهرة غالباً، لتجاربنا الفردية والاجتماعية. ومع ذلك، نحن في حاجة دائمة لأن ندرك دور الإنسانيات ومنجزاتها. ولا تنبع هذه الحاجة من الطبيعة المشكوك فيها لهذه المنجزات بل تنبع، على العكس، من طبيعتها التأسيسية. وما تتسم به الإنسانيات من يدٍ خفيّة نسبياً هو الذي يفسّر جزئيًا قابليتها لأن تُعتبر نافلةً ولا تُقَدَّر تالياً حقّ قدرها.

على الرغم من طبيعتها التأسيسية، تتطلب منجزات الإنسانيات صيانة مستمرة وفحصًا وتبريرًا متواصلين. ذلك أنَّ أسس السرديات التاريخية والثقافية التي تُنقل من جيل إلى جيل لا تَنِي تحتاج لأن يُعاد اكتشافها والتأكيد عليها. بعبارة أخرى، يحتاج كلّ جيل إلى اكتساب الأساس الأخلاقي والفكري الضروري لتقويم ملاءمة مؤسساته والقيم التي تسندها. ويشتمل اكتساب هذا الفهم على طرح أسئلة عميقة وتأسيسية حول تبرير الإنسانيات والدور الذي تؤدّيه في حياتنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا. ومن هنا نرى أنَّ حاجة الإنسانيات الدائمة للتبرير هي جزء لا يتجزأ مما يمكّنها من أداء وظيفتها.

طبيعة الإنسانيات الخلافية

ثمة تفسير آخر لتباين مواقفنا تجاه العلوم الطبيعية والإنسانيات يتعلّق بالطبيعة الخلافية لثمار الأخيرة. فليس من غير المألوف أن يعمد أناس يعملون في هذه الفروع ذاتها إلى اعتبار كثير من هذه الثمار غير صحيّ، بل سام في بعض الأحيان. وهذا ما لا يحصل في العادة بالنسبة إلى العلوم الطبيعية، ليس بالقدر ذاته على الأقلّ. وعموماً، تميل العلوم الطبيعية إلى التمتّع بدرجة من الإجماع مرتفعة نسبيًا.

ليس من الصعب أن نرى لماذا تميل طبيعة منجزات الإنسانيات الخلافية لأن تهدد إدراك قيمتها وتدعو إلى مطالبة مستمرة بالتحقق منها. فالشدة والحماسة اللتان يهاجم بهما طرفٌ منتجات طرفٍ آخر في سوق الإنسانيات من المرجّح أن تضع الإيمان بقيمة السوق ككلّ تحت طائلة الشكّ. غير أنَّ هذا التنافس القوي داخل الإنسانيات يشكّل مكونًا أساسيًا من مكوّنات طبيعتها وقيمتها. وبإخضاع ثمار الإنسانيات لتمحيص الأنا والآخر، إنما تحقق ذلك الوعي الذاتي اللازم لأداء وظيفتها. هذا الوعي أساسي في الإنسانيات وجوهري للحفاظ على أهميتها وديناميتها. ولذلك، ويا للمفارقة، أنّ الجانب الذي ينزع إلى إثارة الشكوك حول قيمة الإنسانيات يشكّل هو ذاته جزءاً مما يجعلها ذات قيمة.

الأسواق والتكنولوجيا والإنسانيات

ما يعزز أيضًا هذا التصور عن الإنسانيات، من أنّها بحاجة إلى تبرير، هو حقيقة أنّ صلتها بسوق العمل ليست تلك الصلة المباشرة. الأمر الذي يختلف كثيراً بالنسبة إلى العلوم الطبيعية. لكن هذه المزيّة التي للعلوم الطبيعية على الإنسانيات قد تتقلص أو تتلاشى مع التقدم العلمي السريع، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ تتهيّأ آلات التعلّم الذاتي المتطورة لتولّي طيف واسع من المهن العلمية مثل الطب والهندسة وغيرها. والأهم من ذلك، أنَّ التحديات الرئيسة التي قد تواجهنا نتيجة هذه الضروب من التقدّم في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاضطرابات التي يمكن أن تُحدثها في سوق العمل، سوف تكون من طبيعة اجتماعية وسياسية. ومثل هذه التحديات لا تمكن معالجتها على نحو وافٍ إلا بإعادة التفكير في مؤسساتنا الاجتماعية والسياسية والمعايير التي تحكمها، وهي مهمة تنتمي في المقام الأول إلى شتّى مجالات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

بمعزل عن التطورات التكنولوجية الآنفة وما تجلبه معها من تغييرات وتحديات، لا ينبغي أن نقلّل من أهمية الروابط غير المباشرة إنّما الحيوية بين الإنسانيات وسوق العمل. ذلك أنَّ مجالات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية المختلفة هي المزوِّد الرئيس لضروب من المنافع العامة الأساسية لمجتمع مزدهر واقتصاد سليم. فمنافع مثل سيادة القانون والحقوق المدنية وحقوق الإنسان والممارسات والمؤسسات الديمقراطية، على سبيل المثال لا الحصر، هي منافع مهمة لإقامة اقتصادات عادلة وشفافة ومستدامة ومزدهرة، بما تنطوي عليه من إدانة للشعبوية والعنصرية والتمييز الجنسي والقومية المتشددة. وتعزيز مجموعة القيم الأولى، وإدانة الثانية، هما مكوِّن أساس لاقتصاد مزدهر وسوق عمل حيوي. بيد أنَّ هذه القيم هي ضربٌ من المنافع العامة التي من غير المرجح أن توفّرها السوق الحرة على وافٍ. ذلك أنَّ توفير هذه المنافع يتطلب عملاً وتعليمًا دؤوبين وطويليّ الأمد في مختلف فروع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

التحدي الجديد الذي يواجه الإنسانيات

ما قلناه إلى الآن لا يعني، بطبيعة الحال، أنَّ الإنسانيات يمكن أن تركن إلى أمجادها وترفض الانخراط في أيّ جهد لإثبات صلتها وأهميتها. على العكس، وكما رأيت أعلاه، فإنّ إثبات الإنسانيات لصلتها هو جزء مهم من الطريقة التي ترقى بها إلى طبيعتها وتؤدّي دورها في مجتمعاتنا. وعلاوة على ذلك، فإنَّ التحديات الجديدة التي يواجهها عالمنا اليوم تُظهر أنَّ الإنسانيات لا يمكن أن تؤدّي دورها من خلال نخبة أكاديمية رفيعة التخصص. قد يكون الاعتماد على مجموعة من المتخصصين منطقيًا في حالة العلوم الطبيعية أمّا في الإنسانيات فالأمر على غير هذا النحو.

أدّى إضفاء الطابع الديمقراطي على وسائل الاتصال، من خلال شتّى أشكال النشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى تهميش دور السَّدَنَة النخبويين. لكنَّ ذلك أعطى مصداقية وشعبية لطيف واسع من الآراء والمواقف التي يمكن أن تكون خطرة وهدّامة. فالأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة باتت من السمات المهدِّدة في مشهدنا السياسي الحالي. ومحاولات مشغّلي منصّات التواصل الاجتماعي الرائدة إدخال سدنة جدد من غير المرجّح أن توفّر حلاًّ عمليًا للمشكلة المطروحة. الحلّ الوحيد القابل للتطبيق، إذا ما استخدمنا استعارةً هذا وقتها، هو تلقيح السكان عموماً ضد الانتهاكات المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي. وقوام هذا التلقيح هو تزويد الأفراد، لا سيما في التعليم ما قبل الجامعي بمستوياته المختلفة، بأدوات فكرية وأخلاقية نقدية تمكّنهم من اجتثاث تشكيلة واسعة من ضروب الخداع والتشويه الإعلاميين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تغييرات جوهرية في المناهج والأدوات التعليمية المختلفة. تشمل هذه التغييرات، على سبيل المثال وليس الحصر، تطوير مشاركة طلابية نشطة وحيوية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وتخصيص كليهما بدور أكبر تالياً.

يمكن أن تتحمّل المجتمعات ألّا يكون معظم سكّانها علماء، بل يمكنها أن تتحمّل ألّا تمدّ معظمهم بفهم مكين للعلوم الطبيعية. لكنها لا تتحمّل ألّا تحوّل معظم سكّانها إلى مواطنين صالحين مسلحين بفهم مكين وحيوي لأهم القيم الأخلاقية والسياسية. وهذه المهمة الأخيرة إنّما تقع مباشرةً في منطقة نفوذ الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

الترجمة عن الإنكليزية: ثائر ديب.

[1] بشار حيدر. تصوير يوديت أفولتر.

بشار حيدر، أستاذ الفلسفة وأستاذ كرسي محـمد عطا الله للأخلاقيات في الجامعة الأميركية في بيروت. نشر كثيراً في مواضيع واجبات العدالة والإغاثة والعدالة العالمية والتخفيف من حدة الفقر وأخلاقيات الحرب والقيمة الجمالية. وهو مساهم مواظب في المنابر الشعبية والسياسية الدولية.

هذا المشروع هو جزء من نشاطات الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA) التي تموّلها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعليم والبحوث (BMBF). تجد/ين هنا المقدمة لسلسلة التدوينات هذه التي كتبتها بربارة وينكلر وبيآتا لا سالا وجيني أوستيرله ونهى الشعار.